پژوهشگر و مدرس فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی
گفت‌وگو فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی
موضوع نظام مردمسالاری دینی (شماره 8 فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا)
در ابتدای این مصاحبه از حضرتعالی می‌خواهیم تا «امکان معرفت شناختی» مردم سالاری دینی را بررسی نمایید؛ توضیح بیشتر آن که به باور برخی از روشنفکران تعارضی معرفتی میان مردم سالاری و خداسالاری به دلیل عدم امکان مرجعیت هم زمان خداوند و مردم در امور حکومتی وجود دارد. مایلیم پاسخ حضرتعالی را به این شبهه دریافت داریم.
در مردم سالاری دینی، محور مردم از حیث جایگاه، در «عرض» محور خدا و دین قرار ندارد بلکه در «طول» خدا و دین قرار دارد. به بیان دیگر، مردم سالاری دینی، مختص جامعه مسلمانان و معتقدان به خدا و دین است. در چنین جامعه ای، طبیعی است که انسان همچون جوامع اومانیستی در جایگاه خدا ننشسته است و رأی و نظر مردم مبتنی بر رأی و نظر دین خداست بنابراین،عقلاً آن رأی و نظری از مردم مشروعیت پیدا می کند که با عقاید، احکام و ارزش های اصیل دینی تعارضی نداشته باشد. البته باید توجه داشت که عموم نظرات مردم در باب حکومت‌داری و مدیریت جامعه، مادامی که با قواعد عقلانی هماهنگ باشد، با دین تعارض ندارد.از طرف دیگر، دین در همه‌ی زمینه‌ها بنای بر اظهار نظر جزئی ندارد؛ در حقیقت، دین در مدیریت جامعه، عمدتاً مسلمانان را به شکل کلی مورد هدایت و دستگیری قرار داده است با این ملاحظه که این نوع از هدایت، به هیچ وجه یک هدایت تشریفاتی و کم خاصیت نیست بلکه یک هدایت جدی و پُرفایده است که توجه به آن، متن حرکت جامعه‌ی دینی را کاملاً تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ بنابراین، مسلمانان موظفند در چارچوب هدایت‌های کلان دین، عقل و خِرد جمعی را مبنای اداره‌ی جامعه‌ی خود قرار دهند. در اینجا سئوال مهمی قابل طرح است و آن اینکه، در مردم سالاری دینی، چه کسی باید دائماً ابتنای مدیریت جامعه‌ی اسلامی با هدایت‌های دینی را تحت نظارت موثر قرار دهد و جلوی انحرافات احتمالی را بگیرد؟ پاسخ این است که تنها ولی‌فقیه با شرایطی که برای آن در نصوص دینی ذکر شده است برای این کار مهم صلاحیت دارد به‌طوری‌که می‌توان گفت، این ولی فقیه است که ضامن اسلامیت و به تبع آن، حقانیت و مشروعیت حکومت است و اگر در جامعه‌ی اسلامی ولی فقیه غایب باشد، آن جامعه قادر به ایجاد نظام مردم سالاری دینی نیست. البته محوریت مردم در حکومت دینی، وجه دیگری هم دارد و آن،ضرورت همراهی و مشارکت قوی مردم در اداره‌ی جامعه است. در واقع، اینگونه نیست که مردم بی‌واسطه یا با واسطه در مدیریت جامعه اظهارنظر کنند و سپس حکومت را به حال خود رها کنند. در نظام مردم سالاری دینی، این مردم هستند که با انواع همراهی و مشارکت، حکومت را در انجام وظایف خود یاری می دهند. اگر بخواهم عرضم را جمع‌بندی کنم، تاکید می‌کنم که نقش مردم در حکومت دینی یک نقش حاشیه‌ای یا درجه‌ی دو نیست بلکه بر عکس، در حکومت اسلامی، نقش مردم، جنبه‌ی جوهری دارد. معنای این سخن این است که اگر محوریت مردم در حکومت دینی، به معنایی که عرض شد، نادیده گرفته شود، آن حکومت، دیگر حکومت دینی نخواهد بود چراکه عدم محوریت مردم در حکومت دینی یک نقص جوهری است و چنین نقصی می‌تواند ماهیت حکومت را کاملاً تغییر دهد. بنا بر آنچه بیان شد، معلوم می‌شود فرمایش معروف امام راحل (ره) که فرمودند ملاک رأی مردم است و فرمایشات مشابه ایشان و مقام معظم رهبری به چه معناست.
بسیاری ازمحققان به طرح «مبانی دینی» مردم سالاری دینی پرداخته‌اند. ما نیز در پرسش بعدی به این مسئله‌ی مهم ومرکزی می‌پردازیم؛ اما، پیش از آن، مایلیم پرسشی دیگر را طرح نماییم. آیا می‌توان از گروهی از مبادی نظری و زمینههای فرا دینی یا فرافقهی( در رویکرد به مردم سالاری دینی یاد کرد و از این طریق به دفاع از این ایده‌ی پیشروانه همت گماشت؟
بله، مردم سالاری دینی یک نظام سیاسی صد در صد عقلانی است. البته از منظر اسلام، عقل خودش یک امر درون دینی است لکن بنا به بحث رایج، می‌توان با تسامح، آن را مبنای ارزیابی‌های بُرون‌دینی نیز قرار داد. ملاحظه بفرمایید، جوامع سکولار نیز همواره به دنبال مبنای مشروعیت‌زا برای نظامات سیاسی خود بوده‌اند. مثلاً قرارداد اجتماعی، به نوعی نقش مشروعیت‌بخش را برای نظامات سیاسیِ سکولار بازی می‌کند. اما در قرارداد اجتماعی نیز یک نقطه‌ی کانونی وجود دارد و آن، گرایشات فطری، ذاتی یا به قول خودشان طبیعیِ نوع انسان است که زمینه‌ی اتفاق‌نظر انسان‌ها و شکل‌گیری یک قرارداد را فراهم کرده است. در حقیقت، اگر به وجود فطرت برای انسان‌ها قائل نباشیم، چگونه می‌توانیم آنها را به اتفاق‌نظرِ پایدار برسانیم؟ ممکن است بگویید منافع مشترک انسان‌ها نیز می‌تواند زمینه‌ی اتفاق‌نظر را به‌وجود آورد لکن در پاسخ می گوییم، منافع، یک امر ثابت و لایتغیر نیست بنابراین نمی‌تواند نقش مبانی را برای یک نظام سیاسی بازی کند. از طرف دیگر، منافع انسان‌ها به طور طبیعی، با تزاحمات زیادی روبروست و این امر موجب می‌شود که یا اساساً منافع مشترک قابل‌فرض نباشد و یا دائماً در معرض تغییر و تحول باشد؛ لذا انسان‌ها به چیزی فراتر از منافع مشترک نیاز دارند که بتواند پایه‌های مستحکم یک نظام سیاسی را خلق کند. بیشتر متفکران سیاسی غرب گرایشات ذاتی در نوع انسان را عامل اصلی شکل‌گیری قرارداد اجتماعی می دانند. خوب؛ در مردم سالاری دینی، این دین است که پایه‌های نظام سیاسی را به‌وجود می آورد اما خود دین با چه منبع معرفت‌شناختی‌ای اثبات می شود؟ با منبع عقلِ فطری. به تعبیر قرآن مجید «و مَن یَرغَبُ عَن مِلَّهِ ابراهیم الّا مَن سَفِهَ نَفسُه» یعنی جز نادانان و کسانی که به دریافت‌های فطری خود بی‌اعتنا هستند کسی از آیین ابراهیم (ع) رو بر نمی گرداند. به بیان دیگر، این عقلِ فطری است که ضمن فراهم کردن بستر ایمان در انسان مسلمان به پروردگار که علاوه بر خالقیت، در مقام ربوبیّت یعنی دارای نقش مدیر و مدبر در جهان هستی نیز هست، وجود دین را امری ضروری می‌داند. با این وصف، فلسفه‌ی دین یا علل نیاز انسان به دین، همان فلسفه‌ی ابتنای مردم سالاری بر دین و هدایت‌های کلان دینی است با این ملاحظه که بخش اعظم تعالیم دین اسلام، شامل امور اجتماعی است. یک نکته‌ی دیگر نیز باید عرض کنم و آن اینکه، مردم سالاری دینی، بیش از آنکه فقهی تلقی شود، یک امر فلسفی- کلامی است؛ یعنی به حوزه‌ی عقاید انسان مسلمان برمی‌گردد که نیازمند اثبات عقلی است. اگر هم فقه سیاسی در این زمینه ورود می‌کند، ورود آن به منزلهی بیان احکام مردم سالاری دینی است.
شما تا اینجا چندین بار از پیشوند «نظام» برای مردم سالاری دینی استفاده نموده اید؛ منظور از نظام مردم سالاری دینی چیست و چه تفاوتی با نظریه یا الگوی مردم سالاری دینی دارد؟
سئوال خوبی است. وقتی از مردم سالاری به «نظریه» تعبیر می‌کنیم مرادمان کشفی است که به صورت روشمند از متن دین صورت گرفته است. دقت داشته باشید که دین به صراحت و با همین عنوان مردم سالاری دینی را که مطرح نکرده است اما دین‌شناس می‌تواند با یک بررسی اجتهادی به مجموعه‌ای از نصوص دینی دست پیدا کند که مبنا و سبک حکومت دینی را معین کرده‌اند. البته نظریه در علوم انسانیِ اسلامی با نظریه در علوم تجربی متفاوت است. یعنی آن ابطال‌پذیری‌ای که در نظریات علوم تجربی همواره نظریات را تهدید می‌کند، در ارتباط با نظریات علوم انسانیِ اسلامی وجود ندارد چراکه در حل مسائل بنیادی انسان و جامعه‌ی انسانی، این عقل برهانی و ریاضی است که توأماً نقش‌آفرینی می‌کنند نه عقل تجربی؛ با این ملاحظه که ابطال‌پذیری در استنباطات عقل برهانی، مادام که روشمند باشند، به ندرت اتفاق می‌افتد. زمانی که از مردم سالاری دینی به «الگو» تعبیر می‌شود، منظور این است که مردم سالاری دینی، یک چشم‌انداز برای حکومت دینی است که از بطن دین استحراج شده است و حاکمان اسلامی و امت اسلام، باید همواره حکومت دینی را با آن چشم‌انداز، همسو و منطبق نمایند. اما وقتی از مردم سالاری دینی به نظام تعبیر می‌شود، مقصود این است که مردم سالاری دینی همچون یک پازل، از عناصری به‌هم‌پیوسته برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی تشکیل شده است که پیوند منطقی میان آنها نظیر چرخه‌های درهم فرورفته، از نصوص دینی فهم شده است. در حقیقت، این نظام یا سیستم است که مردم سالاری را به مثابه یک امر جامع در کشور جاری و ساری می‌کند. با این وصف، مردم مسلمان ایران، نه تنها در ارتباط با نحوه‌ی تشکیل حکومت اسلامی، بلکه در تمام آنچه برای اداره یک جامعه در ابعاد داخلی و بین‌المللی مورد‌نیاز است را در سیستمی که آن را مردم سالاری دینی نام نهاده شده می‌یابند. شاید بهتر باشد بگوییم، نظام سیاسی اسلام، نظام مردم سالاری دینی است چرا که مردم در طول دین، در تمامی عرصه‌های مرتبط با نظام سیاسی، نقش دارند. حال ممکن است سئوال شود، رابطه‌ی منطقی نظریه، الگو و نظام مردم سالاری با همدیگر چیست؟ پاسخ این است که رابطه‌ی این سه با هم، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. به بیان دیگر، نظریه‌ی مردم سالاری دینی بر الگو و نظام مشرف است و این دو در دل نظریه وجود دارند.
لطفاً به توضیح دلایل دینی مردم سالاری دینی بپردازید. خوشحال می‌شویم اگر در توضیحات خود هم دلایل دینی لزوم حرکت به سمت چنین حکومتی و هم دلایل مشعر بر چند و چون شکل‌گیری و شرایط حاکم بر آن را، تا حد امکان، توضیح دهید.
حتماً منظور شما از دلایل دینیِ مردم سالاری دینی، دلایل نقلی است و الا در خصوص دلایل عقلی، در پاسخ به سئوالات قبلی، به اجمال مطالبی عرض شد. اصولاً نمی‌توان در جامعه‌ی اسلامی از باب اینکه اکثریت آن را مسلمانان تشکیل داده‌اند، حکومت اسلامی را نفی کرد مگر اینکه برداشت خاصی از اسلام بر آن جامعه حاکم شود که نتیجه‌ی آن برداشت، سکوت دین در امور اجتماعی و سیاسی باشد. البته بعضی از روشنفکرانِ سکولار در این سال‌ها سعی کرده‌اند حکومت دینی را امری عرضی تفسیر کنند که مختص دوران حیات پیامبر اکرم(ص) بوده و یا منشأ آن، علاقه‌ی شخصی پیامبر(ص) به تشکیل حکومت است لکن آنها نمی گویند پس تکلیف مسلمانان با این فرمایش الهی که هیچ عملی خارج از چارچوب حق از پیامبر اکرم(ص) سر نمی‌زند چه می‌شود؟ یا با دستور صریح قرآن مجید مبنی بر اطاعت مطلق از رسول خدا(ص) چه باید کرد که فرمود : «و ما اَرسَلنا من رسولٍ الّا لِیُطاعَ بِاذنِ الله»؟ در جای دیگر قرآن مجید می فرماید: «فَلَا وَ ربّکَ لایُؤمنونَ حتّی یُحَکِّموکَ فیما شَجَرَ بَینَهُم ثُمَّ لایَجِدوا فی اَنفُسِهِم صَرَجاً مَمّا قَضَیتَ و یُسَلِّمُوا تسلیما» یعنی به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری طلبد و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنندو کاملاً تسلیم باشند. حضرت امام صادق(ع) می فرماید: اگر گروهی خدا را عبادت کنند. نماز بپا دارند، زکات بپردازند، ماه رمضان را روزه بگیرند و حج به جای آورند، ولی درباره کاری که پیامبر(ص) انجام داده بگویند: کاش آن کار را نمی کرد یا نسبت به کار ایشان پیش خود احساس نارضایتی کنند، مشرک خواهند بود. سپس حضرت(ع) می فرماید: در برابر تعالیم دین تسلیم باشید. از سوی دیگر موضوع اسوه بودن پیامبر(ص) هم مطرح است. آن هم به صورت مطلق؛ پس باید پرسید، تکلیف اسوه دانستن پیامبر(ص) در تمامی امور چه می‌شود که فرمود «و لقد کان فی رسول الله اسوهٌ حسنهٌ لِمَن کان یرجو اللهَ و الیوم الاخر و ذَکَرَ اللهَ کثیرا»؟ البته نصوص دینی در ارتباط با ضرورت شکل‌گیری حکومت اسلامی در هر عصر و سرزمینی، به قدری وضوح دارد که نمی‌توان اینگونه ادعاها را پذیرفت. مثلاً نصوص مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر که اهمّ مصادیق آن اجتماعی و سیاسی است، نصوص مرتبط با جهاد و قضا که قطعاً جزو وظایف حکومت اسلامی است یا نصوص مرتبط با انفال، جمع‌آوری و مصرف زکات، آبادانی سرزمین اسلامی، برقراری عدالت اجتماعی، گرفتن حق مظلوم از ظالم و ده‌ها موضوع دیگر که ضرورت شکل‌گیری حکومت اسلامی را بیان می‌کند. مهم این است که بدانیم، دین اسلام با فلسفه‌ی مستحکمی که دارد، نمی‌تواند نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت باشد؛ از سوی دیگر، در رأس مسائل اجتماعی، موضوع اداره‌ی جامعه قرار دارد که توقع می رود دین درباره‌ی آن هدایتگری نماید. البته بعضی عادت دارند از میان نصوص دینی، آنچه را به نفع خودشان است قبول کنند و آنچه را که به نفعشان نیست منکر شوند! قرآن کریم در آیه‌ی 85 سوره‌ی بقره خطاب به این افراد می‌فرماید : «اَفَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ الکتابِ و تَکفُرونَ بِبَعضٍ فَما جَزاءُ مَن یَفعَل ذالکَ الّا خِزیً فِی الحَیاهِ الدُّنیا و یومُ القِیامَه یُردُونَ الی اَشَدُّ العذاب».خوب؛ حالا ملاحظه بفرمایید که قرار است مسلمانان واقعی و نه مسلمانان شناسنامه‌ای، در دوران غیبت معصوم(ع) حکومت تشکیل بدهند؛ آیا عقلاً می‌توان این حکومت را سکولار فرض کرد؟ مسلماً پاسخ ما به این سؤال منفی است. باید توجه داشت که وجود حکومت سکولار در جامعه‌ی اسلامی، یک تعارض آشکار در حوزه‌ی عقیده و عمل است. مایلم در اینجا به یکی از آیات مهم و کلیدی قرآن مجید اشاره کنم که بر اساس آن، باید مبنای اداره‌ی جامعه را «حق» دانست و نه صرفاً نظر اکثریت مردم، چرا که نظر اکثریت لزوماً مساوی با حق نیست. منظورم آیه‌ی 100 سوره‌ی مائده است که می فرماید: « قل لا یستوی الخبثُ و الطیّبُ و لو اعجَبَکَ کِثَرهُ الخبیثِ فاتَّقُو اللهَ یا اُولِی الاَلبابِ لَعَلَّکُم تُفلِحون» در اینجا قرآن تاکید می کند که طرفداری اکثریت از خبیث به منزلهی مساوی بودن خبیث با طیّب نیست. مثلاً امروز ممکن است اکثریت مردم در غرب موافق عمل شنیع همجنس‌بازی باشند و لذا این کار قانونی شود؛ آیا این دلیل می‌شود که عملی پلید با رأی اکثریت پاک و خوب شود؟ این اتفاق در دوران لوط پیامبر(ع) هم افتاد. یعنی اکثریت مطلق قوم لوط، موافق این عمل بودند و سرانجام نیز همگی به عذاب الهی گرفتار شدند. باید توجه داشت که خداوند است که خبیث و طیب را از هم متمایز می کند «لِیَمیزَ اللهُ الخبیث من الطیّب» و این دین خداست که «یُحِلُّ لکم الطَیِّبِ و یُحَرّّمُ علیهم الخبائثَ و یَضَعُ عنهُم اِصرهم و الاغلال الّتی کانت علیهم» و به وسیله‌ی آن غل و زنجیر را از پای آدمی باز می کند، نه آنکه میل و گرایش اکثریت مردم در حلال و حرام کردن چیزی یا عملی نقش داشته باشد. در واقع، حق، فقط از جانب خالق و پروردگار هستی بیان می‌شود چنانکه قرآن می‌فرماید : «لقد جاءک الحق من ربک» از طرف دیگر، باید کسانی باشند که مردم را به سمت حق هدایت کنند و به‌وسیله‌ی حق، عدالت را در جامعه حاکم کنند.«امّهٌ یَهدون بالحقِّ و بِهِ یَعدِلون» این افراد را خداوند مستقیم و یا غیرمستقیم معین می‌کند چنانکه در آیه‌ی 247 سوره‌ی بقره، قرآن درباره‌ی تعیین طالوت(ع) به عنوان سرپرست بنی‌اسرائیل می‌فرماید: «و قال لهم نَبیُّهُم انَّ الله قد بَعَثَکم طالوت مَلِکا» قرآن در بیان دلیل تعیین طالوت می فرماید: « انَّ اللهَ اصطَفاهُ علیکم و زادَهُ بسطهً فِی العلمِ و الجسم» که حاکی از اهمیت دو عنصر توانایی علمی و جسمی در تعیین سرپرست است؛ البته منظور از علم، هم شامل علم به دین خدا و هم شامل دانش روز است. مقصود از توانایی جسمی نیز توأماً توانایی ذهنی و بدنی است چراکه یک رهبر، به هر دوی آنها نیاز دارد. بعد هم قرآن تاکید می کند که خداوند مُلک را به هر کس که بخواهد می‌سپارد. «واللهُ یُؤتِی مُلکَهُ من یَشاء».باید توجه داشت که حق با هواهای نفسانی انسان تعیین نمی‌شود و اینگونه نیست که حق از گرایشات و تمایلات نفسانی آدمی تبعیت کند لذا قرآن در آیه‌ی 71 سوره‌ي مؤمنون می‌فرماید :« و لو اتَّبَعَ الحقُ اهواءَهُم لفَسَدت السموات و الارض و مَن فیهنّ» یعنی اگر حق از هوس‌های آنها پیروی کند، آسمان ها و زمین و همه‌ي کسانی که در آنها هستند تباه می شوند! و اما در خصوص نقش محوری مردم در حکومت اسلامی می‌توان به فرمایشات معروف امیرالمؤمنین امام علی(ع) پس از قتل خلیفه‌ي سوم یا بعد از بیعت‌شکنی طلحه و زبیر اشاره کرد که فرمودند: « سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبود، و یاران، حجت را بر من تمام نمی‌کردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگیِ ستمگران و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می‌ساختم، و آخر خلافت را با کاسّه‌ي اول آن سیراب می کردم؛ آن‌گاه می‌دیدید که دنیای شما نزد من، از آب بینی بزغاله‌ای بی‌ارزش‌تر است». همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، در این جا، حضرت روی حضور و بیعت عده‌ي فراوانی از مردم تاکید خاصی دارند به‌طوری که معلوم می‌شود حکومت اسلامی تنها با حضور و بیعت مردم است که فعلیت می یابد. به بیان دیگر، اگر مردم به سرپرست امت اسلامی که از سوی خداوند معین شده رو نیاورند و با او برای اداره‌ي جامعه عهد و پیمان محکم نبندند، امر سرپرستی از مرحله‌ي قوه به مرحله‌ي فعلیت نخواهد رسید.حضرت(ع) در جای دیگر درباره‌ي بیعت مردم با ایشان فرمایشی دارند که توجه به آن مفید است. می فرمایند: « شما دستم را گشودید، من آن را بستم، شما آن را کشیدید، من جمع کردم؛ آن‌گاه شما به من هجوم آوردید، همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خویش به هنگام خوردن آب، تا جائی که کفش از پای در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زیردست و پا ماندند و شادمانی مردم از بیعت با من به جایی رسید که کودکان به وجد آمده و افراد مسن خرامان برای بیعت به راه افتادند و افراد علیل و دردمند از جا حرکت کردند و دختران نوجوان از شوق، بدون رویند برای بیعت شتافتند.»این فرمایش نیز اهمیت رو آوردن مردم و بیعت را در تحقق حاکمیت اسلامی مد نظر قرار می‌دهد. البته روشن است که مشروعیت‌بخشی مردم به حکومت، در عرض مشروعیت بخشی الهی نیست لذا می‌توان از آن به مشروعیت‌بخشی درجه‌ي دو تعبیر کرد. به بیان دیگر، مشروعیت زاییِ حضور و بیعت مردم، جنبه‌ي عملی دارد نه جنبه‌ي عقیدتی چراکه این خداوند است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به وسیله‌ي تعیین شرایط، سرپرست مسلمین را معین می کند با این حال، مسلماً اگر حضور مردم و پیروی آنها نباشد، حکومت اسلامی هیچگاه شکل نخواهد گرفت؛ باید توجه داشت که حتی رو آوردن و بیعت مردم در زمان ظهور منجی عالم بشریت(عج) نیز مورد تاکید است چنانکه حضرت امام محمد باقر(ع) می فرمایند: «به خدا سوگند، گویا من آن حضرت را بین رکن و مقام می‌بینم که مردم با وی بیعت می‌کنند.» این فرمایش امام باقر(ع) نشان می دهد که حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه نیز در شرایطی قیام می‌فرمایند که بخش قابل‌توجهی از مردم حاضر باشند حضرت را یاری کنند.
یکی از بحث‌های مهم در اینجا، بحث دیکتاتوری است. آیا با اتکاء به بحث بیعت می‌توان موضع نظام‌مردم سالاری دینی درباره‌ي دیکتاتوری را تبیین نمود؟
سؤال مهمی است. اساساً حکومت صالحه‌ي دینی نه تنها با دیکتاتوری قابل‌جمع نیست بلکه ضد آن است. باید توجه داشت که در نهاد دیکتاتوری، فساد سیاسی نهفته است لذا نمی‌توان حکومتی را پذیرفت که در عین حال که اسلامی باشد، دیکتاتوری هم باشد. البته تصور نشود که دیکتاتوری فقط در حکومت سلطنتی یا پادشاهی بروز و ظهور دارد. خیر؛ در حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک هم می‌توان شاهد بُروز و ظهور انواعی از دیکتاتوری بود.برای نمونه، ما امروز در ایالات متحده‌ي امریکا شاهد ظهور حکومتی دموکراتیک اما در باطن، خودکامه هستیم که مافیای سیاسی وابسته به ثروت از طریق مهندسی افکار عمومی، مردم را به زنجیر کشیده است. لذا ظاهر حکومت به تنهایی ملاک نیست. مسأله‌ي اسلام با دیکتاتوری چه از جنس آشکار و چه پنهان آن، این است که اولاً هیچ کس نمی‌تواند با اتکاء به قدرت مادی‌اش خود را به عنوان حاکم به مردم تحمیل کند و مردم را مملوک و برده‌ي خود بداند. از منظر اسلام، حکومت تنها متعلق به خداست و خداوند است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرپرست امت اسلامی را معین می‌کند. از طرف دیگر، سرپرست امت اسلامی نیز بنده‌ای از بندگان خداست و در برابر قانون الهی با سایر اعضاء جامعه کاملاً مساوی است. ثانیاً. بدون اتکاء به مردم و استظهار به حمایت آنها، نمی‌توان جامعه را اداره کرد و به پیشرفت حقیقی رساند. از طرف دیگر، این حق مسلم مردم بر حاکم است که زمینه‌ي مشارکت واقعی را برای آنها فراهم کند. با این وصف، ملاحظه می‌کنید که حکومت اسلامی نه تنها با دیکتاتوری قابل جمع نیست بلکه با دیکتاتوری سر ستیز هم دارد؛ بنابراین ما از حکومت اسلامی منطقاً به مردم سالاری دینی تعبیر می‌کنیم و این تعبیر خود گویای موضع بنیادی اسلام در خصوص دیکتاتوری است. مایلم در اینجا به نکته‌ي مهمی اشاره کنم و آن این است که در 35 سالی که از عمر انقلاب اسلامی گذشته، خیلی ها به دنبال به شکست کشاندن انقلاب و برقراری مجدد دیکتاتوری در ایران بودند. جبهه ملی و نهضت آزادی به یک شکل، منافقین به شکل دیگر و از سال 76 به بعد، اصلاح‌طلب‌های تندرو به ویژه در قضیه‌ي فتنه‌ي 88 به گونه‌ای دیگر، به دنبال آن بودند که به خاطر منافع خود جمهوریت را در ایران لگدمال کنند. در این بین، اگر این کشور از نعمت ولی‌فقیه برخوردار نبود، خیلی سال قبل، پرونده‌ي جمهوری اسلامی بسته شده بود. به بیان دیگر، این ولایت فقیه است که با شجاعت مثال‌زدنی از حریم جمهوریت حفاطت کرده و مانع از ظهور انواع دیکتاتوری و خودکامگی در ایران شده است. باید توجه داشت که در آینده نیز، رمز برقراری جمهوری واقعی در ایران، وجود ولی فقیه و جریان یافتن فرهنگ و اندیشه‌ي اسلامی در رگ های جامعه ماست.
آیا نظام مردم سالاری دینی گویای موقعیتی است بسیط یا مرکب؟ لطفاً وجوه مختلف مسئله را روشن فرمایید و الزامات ناشی از پذیرش هر یک را مشخص فرمایید. مایلیم درپاسخ خود، به اقتضای بحث، نسبت این ایده را با تئوری کانونی ومرکزی نظام مقدس جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه، توضیح دهید.
همانطور که قبلاً اشاره کردم، نظام مردم سالاری دینی یک مقوله و پدیده ي مرکب است. یعنی اجزاء یا اضلاع گوناگونی دارد که به صورت سیستماتیک، بستر اداره‌ي جامعه‌ي اسلامی را صفر تا صد مهیّا می‌کنند. این گونه نیست که ما فقط مرحله‌ي انتخاب مسئولان اجرایی کشور را مردم سالاری دینی بنامیم. ساختار حکومت و تفکیک قوا، مشارکت سیاسی مردم در اداره‌ي جامعه، از اضلاع آن به شمار می‌روند؛ همچنین، نظارت عمومی بر حکومت، نظام رسانه‌ای، روابط بین‌الملل و موارد مشابه که در واقع نظام سیاسی را استوار می سازند، دیگر اضلاع نظام مردم سالاری دینی به حساب می‌آیند. به نظر می رسد در بُعد نظری نیز باید مردم سالاری دینی را یک ابرنظریه بدانیم که در بطن خود، نظریه‌های متعددی را قرار داده است. و اما در خصوص بخش دوم سئوال شما، باید عرض کنم، ولایت فقیه در شالوده‌ي نظام مردم سالاری دینی قرار دارد. اساساً اگر ولایت فقیه نباشد استفاده از پسوند دینی برای مردم سالاری کار پوچ و عبثی است. با این وصف، وقتی صحبت از نظام مردم سالاری دینی می شود، منظور نظامی است مردم‌محور که مبتنی بر ولایت فقیه شکل گرفته است. من در عرایض قبلی اجمالاً اشاره کردم که در دوران غیبت امام معصوم (ع)، این فقیه جامع‌الشرایط است که عهده‌دار سرپرستی جامعه‌ي دینی است. او باید علاوه بر قدرت فقهی، از عدالت فردی و از شجاعت و توانایی اداره‌ي کلان جامعه اسلامی بهره‌مند باشد. البته در جمهوری اسلامی ایران، برای ولی‌فقیه عمدتاً نقش هدایت و نظارت کلان پیش‌بینی شده است لذا رئیس‌جمهور با تنفیذ ولی‌فقیه امور اجرایی کشور را بر عهده می‌گیرد یا در عرصهي قانون‌گذاری، وکلای مردم هستند که قانون‌گذاری می‌کنند لکن فقهای شورای نگهبان که منتخب ولی‌فقیه هستند، در کنار حقوق‌دان‌ها بر اسلامیت قوانین نظارت دارند. من بنا ندارم درباره‌ي ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم لکن عرضم این است که در جمهوری اسلامی ولایت فقیه- با رعایت لوازم فقهی آن- در ساختار کشور به خوبی تعریف شده و تجربه‌ي 35 ساله نشان می‌دهد که این تعریف در عمل نیز موفق بوده است. البته ممکن است بتوان تعاریف بهتری را نیز ارائه داد. به نظر می‌رسد باب مهندسی ساختار جمهوری اسلامی با محوریت ولایت‌فقیه بسته نیست و هر زمان که لازم باشد می‌توان این ساختار را تکمیل و تقویت کرد.
درپرسش بالا به بسیط بودن یا مرکب بودن حکومت «پرداختی به نظر شما آیا دلایل دینی مثبِته «حکومت دینی» و اندیشــه‌ي«مردم سالاری دینی» نسبت چيست؟ به زبان دیگر آیا مردم سالاری دینی«مردم سالاری دینی» را می‌توان دلایل مثبِته»دینی گویای نگاه معرفتی افزوده‌ای دانست که به ایده‌ي حکومت دینی ضمیمه می‌شود و ، به این ترتیب، به زنجیره‌ي استدلالی ویژه‌ي خود نیازدارد یا آنکه از دل چنان حکومتی) حکومت دینی بر اساس نظریه‌ي فقه سیاسی حضرت امام(ره)(چنین نظریه‌ای) مردم سالاری دینی(برای حکمرانی مطلوب، به صورت ذاتی، بر می‌خیزد؟
بله؛ همان طور که عرض شد، تنها الگوی حکومت دینی در دوران غیبت امام معصوم (ع)، مردم سالاری دینی به شکل کنونی است. این گونه نیست که بتوان مدلی از حکومت دینی از نصوص استخراج نمود که سهم و نقش محوری مردم در آن لحاظ نشده باشد یا نگاه جوهری به این سهم و نقش وجود نداشته باشد. البته درباره‌ي ساختار حکومت، ممکن است بتوان الگوهای دیگری را نیز از نصوص دینی کشف کرد. در ارتباط با «حکمرانی خوب» که شما در انتهای سئوال به آن اشاره کردید، باید عرض کنم که این اصطلاح غربی است و بار تاریخی و معنایی خاص خود را دارد لذا بهتر است توسط ما استفاده نشود. اصولاً ما در چارچوب تعالیم اسلامی، حکمرانی خوب و حکمرانی بد نداریم. اگر حکمرانی، بد باشد، مطمئناً برحق نیست. البته حکمرانی خوب می‌تواند یک کف داشته باشد و یک سقف. طبیعی است که هرگونه حاکمیتی که زیر این کف قرار بگیرد حاکمیت اسلامی نیست اما در بالای این کف، می‌توان مراتب گوناگونی را برای حکمرانی در نظر گرفت که بسته به شرایط، در هر دوره یک مرتبه‌ي خاصی از حکمرانی ظهور و بروز پیدا کند، با این ملاحظه که سقف حاکمیت اسلامی، تنها در دوران ظهور منجی عالم بشریت (عج) شکل خواهد گرفت.
یکی از مباحث مهمی که امروز مطرح است، بحث کارآمدی در نظام مردم سالاری دینی است. به نظر جناب‌عالی، چه عواملی در کارآمدی نظام مردم سالاری دینی موثر است؟
اولاً باید توجه داشت که نه تنها هیچ مانعی برای کارآمد بودن نظام مردم سالاری دینی وجود ندارد، بلکه مردم سالاری دینی، عناصري دارد که می‌تواند آن را کارآمدتر از هر نظامی بکند. ملاحظه بفرمایید، کارآمدی به چه عواملی بستگی دارد؟ به استحکام، اتقان و شفافیت مبانی نظری، به ساختار و شاکله‌ي منطقی، هم‌آهنگ و منعطف، به منطبق بودن ساختار نظام با شرایط و نیازهای زمانه، به صداقت و اعتماد عمومی، به شایسته سالاری و تقوای سیاسی، به وحدت و انسجام ملی و حمایت قاطع مردمی از نظام، به مدیریت و برنامه‌ریزی عالمانه، به قانون‌گذاری درست و قانون‌گرایی، به نظارت موثر- اعم از مردمی و سیستمی-، و غیره. به نظر شما نظام مردم سالاری دینی فاقد کدامیک از این عناصر است؟ کسی نمی‌تواند بگوید این نظام، از مواردی که به عنوان مؤلفه‌های کارآمدی ذکر شد، بی بهره است. البته این ادعا درست نیست که بگوییم نمره‌ي نظام مردم سالاری دینی در بالاترین سطح است چراکه به طور طبیعی در بعضی زمینه‌ها ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که باید از طریق برنامه‌ریزی قوی در طول زمان برطرف گردد اما عرض بنده این است که نظام مردم سالاری دینی، ذاتاً با هیچ مانعی برای بالابردن سطح خود در ارتباط با مؤلفه‌های کارآمدی مواجه نیست بلکه برعکس، اسلام تکالیف یا مشوّق‌هایی را برای فرد و حکومت پیش‌بینی کرده است تا هیچگاه تلاش برای ارتقاء کارآمدی متوقف نشود و تلاش‌ها به ثمر بنشیند. برای نمونه، در اسلام، اگر مدیری بداند که شایسته فلان منصب نیست، شرعاً جایز نیست در آن منصب بماند. از طرف دیگر، طراحی‌های غیرعلمی و یا اقدامات بی‌کیفیت و سهل‌انگارانه حتماً از جهت شرعی محل اشکال است و به طور قطع، متولیان امور باید در قبال اقدامات خود در محضر الهی پاسخگو باشند،تبذیر یا همان تضییع اموال عمومی حرام قطعی است یا انواع بی‌اخلاقی و بی‌تقوایی‌ها در فرایند امور، می‌تواند علاوه بر عواقب دنیوی، عواقب اخروی نیز داشته باشد. در کنار اینها، در اسلام، کار جهادی و خالصانه چه در میان مسئولین و چه در میان توده‌ي مردم، یک نعمت منحصربه‌فرد است که بیرون از دایره‌ي اسلام نظیر آن را به سختی بتوان پیدا کرد. شما ببینید رمز توفیق ملت ما در 8 دفاع مقدس چه بود؟ همه می‌دانند که دنیا با تمام توان با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده بود لکن ایران توانست، با وجود تحمّل انواع تحریم ها، به شایستگی از خود دفاع کند و بر خلاف تجاوزات قبلی به ایران طی چند سده‌ي گذشته، حتی یک وجب از خاک کشور را به متجاوز واگذار نکند. این موفقیت، مدیون کار جهادی است که جوانان متدین و مخلص کشور انجام دادند و به قول رهبر فرزانه‌ي انقلاب، راه 30-20 ساله را ظرف 3-2 سال طی کردند. کار جهادی، از جمله عناصر منحصربه‌فردی است که می‌تواند به کارآمدتر شدن نظام مردم سالاری دینی کمک نماید. قدرت اسلام در بسیج عمومی و به میدان آوردن ظرفیت‌های کشور خصوصاً ظرفیت‌های مردمی، یک عنصر موثر و ويژه‌ي کارآمدی است که در جای خود باید به آن توجه نمود یا انواع امدادها و توفیقات الهی که ثمره‌ي ایمان، تقوا وصبر و مقاومت مردم و مسئولین است و در این 35 سال بارها آنها را تجربه کرده‌ایم، یکی دیگر از عناصر ممتاز کارآمدی است که فقط در جوامع دینی قابل‌درک است. البته در این زمینه حرف بسیار است ولی فکر می‌کنم در حد یک گفتگوی کوتاه همین میزان توضیح کافی باشد.
برخـی از محقــقـــان، مردم سالاری‌دینی را در ارتباط با پویایی‌های فکری اندیشه‌ي شیعی طرح می‌نمایند و به همین دلیل، ایجاد آن را در کشورهای اسلامی غیرشیعی ناممکن (یادرفرض ایجاد ناکامل) می‌دانند.خوشحال می‌شویم اگر به بررسی ارتباط مردم سالاری دینی با خصایص ذاتی نظریه‌ي سیاسی شیعه که منجر به شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است بپردازید.
این مطلب درست است که ولی فقیه محصول اندیشه‌ي مترقی امامت است. یعنی اگر عنصر حیاتی امامت در اندیشه‌ای مفقود باشد، و خلافت جایگزین آن شود، دیگر ولایت فقیه معنایی ندارد. متأسفانه اهل سنت، پس از جریان سقیفه و در اثر بُروز آن انحراف بزرگ، محکوم به پذیرش نوعی از سکولاریسم شدند، موضوعی که هیچ تناسبی با شاکله‌ي اندیشه‌ي پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) نداشت. بنده قبلاً هم این بحث را داشته‌ام که امکان ندارد شما بتوانید نسبت موافقی میان شیعه و سکولاریسم پیدا کنید لکن در اهل سنت اینگونه نیست؛ آنها به سکولاریسم عادت کرده‌اند. از طرف دیگر، این فقه شیعی است که به خاطر باز بودن باب اجتهاد، از پویایی و کارایی لازم برخوردار است و الا فقه اهل سنت، به دلیل توقّفی که بر روی چند فقیه خاص پیدا کرده و مسدود شدن باب اجتهاد، دچار میرایی شده و در برخورد با نیازهای زمانه از کارایی مورد انتظار برخوردار نیست. با این وجود، به نظر می رسد می‌توان با مدل‌هایی غیر از ولایت فقیه، به یک حاکمیت اسلامیِ حداقلی در ممالک غیرشیعی رسید که برتابیده از نظام مردم سالاری دینی باشد. برای مثال، مشابه آنچه در بدو شکل‌گیری نهضت مشروطه از سوی علماء، قرار بود اتفاق بیفتد،نظارت مجتهدان درجه ي یک بر روی کلیه‌ي قوانین، و جاری و ساری کردن احکام و ارزش‌های اسلامی در قوانین، یکی از این مدل‌هاست. البته توجه داشته باشید، همانطور که قبلاً عرض شد،مردم سالاری دینی با دیکتاتوری و خودکامگی هیچگاه قابل‌جمع نیست چراکه در نظام مردم سالاری دینی، انتخاب مسئولان کشور از سوی خود مردم آن هم در دوره‌های مشخص‌شده، یک اصل ذاتی است؛ لذا نباید تصور شود حکومت‌های دیکتاتور می‌توانند با ادعای انطباق قوانین خود با احکام اسلامی، دم از مردم سالاری دینی بزنند. اگر بخواهم بحثم را جمع‌بندی کنم، خواهم گفت نباید باب مردم سالاری دینی در ممالک اهل سنت را برای همیشه مسدود فرض کرد لذا می‌توان با بسط نظری و الگوسازی در عرصهي مردم سالاری دینی، به کمک کشورهایی شتافت که مشتاق الگوگیری از نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران، و نجات از باتلاق دیکتاتوری و سکولاریسم هستند. از طرف دیگر، نباید فراموش کرد که ما امروز به دنبال شکل‌گیری تمدن نوین و جهانی‌شدن اسلامی هستیم و روشن است تا زمانی که نظام مردم سالاری دینی در مجامع اسلامی محقق نشود، به سختی بتوان شاهد ظهور این دو پدیده بود.
مقــایســه‌ي نظـــام مردم سالاری دینی با نظام دموکراسی لیبرال می‌تواند مزیت‌های نظام مردم سالاری دینی را روشن کند؛ مایلیم در این توضيحاتی را داشته باشید.
صرف نظر از مقایسه‌ي تئوریک که در جای خود لازم است، ترجیح می‌دهم این مقایسه را صرفاً در عرصهي عمل و در موضوع انتخاب مسولین و شکل‌گیری دولت داشته باشم. ملاحظه بفرمایید : در جمهوری اسلامی هر کس که طبق قانون شرایط دست‌یابی به مسئولیت‌های بزرگ نظیر عضویت شورای شهر، نمایندگی مجلس و رئیس‌جمهور را داشته باشد، می‌تواند خود را برای انتخاب توسط مردم، نامزد کند. عملاً هم این اتفاق می افتد. آیا در نظامات دموکراسی لیبرال نیز این گونه است یا تنها عناصر وابسته به مافیای ثروت و قدرت می‌توانند وارد این عرصه شوند؟ شما حتماً در بریتانیا یا ایالات متحده دیده‌اید که تنها دو حزب است که طی پنجاه- شصت سال گذشته مجاز بوده‌اند وارد قدرت شود. در انگلیس حزب کارگر و محافظه‌کار و در امریکا، حزب دموکرات و جمهوری‌خواه؛ این را فقط بنده نمی‌گویم، ده‌ها کتاب و مقاله توسط خود غربی‌ها در این زمینه با جزئیات نوشته شده است که چگونه مسیر را برای رسیدن افراد دیگر به میدان قدرت می‌بندند. از طرف دیگر، مردم در کشورهای غربی، چه میزان رأی خود را موثر می‌دانند و به تبع آن، چقدر در انتخابات مشارکت دارند؟ اولاً رسانه‌های غربی با سلطه‌ای که دارند سعی می‌کنند ذهن مردم را به نفع یک جناح خاص کاملاً مدیریت کنند ثانیاً چه میزان اجازه‌ي مشارکت به مردم داده می‌شود؟ اخیراً گزارشی در امریکا منتشر شده بود که رژیم ایالات متحده به بهانه‌های گوناگون، زمینه‌ي حضور مردم در انتخابات را کاهش می دهد چراکه حضور بالا به نفع آنها نیست. مستندی هم در این زمینه توسط یک مستندساز آمریکایی ساخته شده بود که شبکه چهار سیما آن را پخش کرد. تازه اگر هم زمینه برای حضور حداکثری مردم فراهم باشد، می‌بینید مشارکت از 40-50 درصد بالاتر نمی‌رود. خوب، در ایران اولاً. هر کس که به سن قانونی رسیده باشد و شناسنامه یا مدرک هویتی معتبر داشته باشد، می‌تواند در انتخابات رأی دهد و هیچ مانع‌تراشی در این زمینه از سوی نظام صورت نمی‌گیرد بلکه بر عکس، مردم برای حضور گسترده در انتخابات تشویق نیز می‌شوند. ثانیاً. در طول این 35 سال،مردم نشان داده اند که نظام اسلامی را از عمق جان دوست دارند و برای حفظ و رشد آن از هر کوششی دریغ نخواهند کرد؛ بنابراین، میزان مشارکت مردم در بیش از 30 انتخاباتی که برگزار شده، همواره بالای 65 و 70درصد بوده است.این یعنی اینکه مردم در نظام مردم سالاری دینی، حقیقتاً در تشکیل شوراها، مجالس یا دولت‌ها نقش کلیدی دارند چنانچه هر چند سال یکبار افراد یا گروه‌هایی با اندیشه‌های کاملاً متفاوت از طریق انتخابات به میدان مدیریت کشور راه پیدا می‌کنند. موضوع دیگری که باید مقایسه شود، موضوع سلامت مسئولان در دو نظام مردم سالاری دینی و نظام دموکراسی لیبرال است. به لطف الهی، در طول 35 سال گذشته، جمهوری اسلامی به برکت اسلام، پاک‌ترین مردان و زنان جهان را به عنوان مسئول داشته است. شایعـــات و دروغ‌پردازی‌هـای کلیشـــه‌ای و مشمئــزکننده‌ي رسانه‌های ضدانقلاب درباره‌ي مسئولان جمهوری اسلامی را باید کنار زد. واقعیت این است که در ایران، مسئول رده بالای فاسد، به ندرت پیدا می‌شود اما در کشورهای مدعی دموکراسی لیبرال، فساد در میان مسئولان ارشد، امری شايع است و به موضوعی عادی بدل شده است. البته رسانه‌های غربی سعی می‌کنند وقایع را از مردم مخفی کنند لکن هر از چندی، خبر دردناکی در این زمینه منتشر می‌شود که خیلی اوقات شوکه‌کننده است. در دوران سیاه پهلوی اول و دوم که غرب در ایران حاکم بود نیز وضع همین‌گونه بود. در واقع، پاک بودن یک مسئول رده بالا، امری نادر به حساب می‌آمد!
در پایان مایلیم نگاهی از بیرون به مقوله‌ي«مطالعه‌ي مردم سالاری دینی» داشته باشیم و رویکرد شما را نسبت به جایگاه راهبردی مطالعه‌ي مردم سالاری دینی در کشور جویا شویم. آیا می‌توان به طرح مردم سالاری دینی به مثابه نقشه‌ي راه اندیشه‌ای کشور در نیل به آینده اقدام نمود یا این ایده را باید در دل تاملی فراتر نهاد،که نیل به آینده را راهبری می‌کند؛ به زبان دیگر آیا ایده‌ي مردم سالاری دینی بیانگر آن تاملي است که دیگر ایده‌ها و زمینههای فکری را در خود جای می‌دهد یا خود باید در دل گفتمانی فراتر و فراخ‌تر مورد توجه و موضوع تامل قرار گیرد. اگر مبحث دوم صحیح است آن گفتمان و تامل ویژه را، که مطابق فرض مردم سالاری دینی را نیز شامل می‌شود،توضیح دهید.
بله، حتماً اینگونه است که اشاره نمودید؛ ما نیازمند یک ابرنظریه در عرصهي مردم سالاری دینی هستیم. تا این نظریه مادر و کلیدی تولید نشود، طبیعی است که دست‌یابی به الگو و نظام موردنظر، ممکن نیست. باید قبول کنیم که هنوز، یک صدم آن کاری که باید در مراکز علمی و تحقیقاتی ما درباره‌ي نظام مردم سالاری دینی انجام می‌شده محقق نشده است. به تبع آن، در عمل نیز ما با نقطه‌ي مطلوب فاصله‌ي زیادی داریم. برای مثال، ما فاقد یک سیستم اسلامیِ قوی برای مشارکت سیاسی هستیم. هنوز تکلیف تحزّب روشن نشده است؛ وقتی تحزب به گونه‌‌ي غربی آن مطلوبِ اسلام نیست، باید به مدل دیگری از متن اسلام دست یافت که بتواند زمینه‌ي مشارکت سیاسی موثر را فراهم نماید. موضوع امر به معروف و نهی از منکر با همه اهمیتی که دارد در نظام مردم سالاری دینی درست تعریف نشده است یا به انفال آن‌طور که احکام اسلامی بیان می‌کند، نگاه نمی‌شود؛ امروز انفال در اختیار ولی‌فقیه نیست تو دولت‌ها آن را جیب خود برای هزینه‌های روز کشور فرض می‌کنند نه سرمایه‌ای برای پیشرفت کشور. در سایر عرصه‌هایی که قبلاً به عنوان اضلاع نظام مردم سالاری دینی از آنها تعبیر کردم نیز با فقر تئوریک مواجه هستیم و به طریق اولی در عمل نیز تکلیف روشن نیست. پیشنهاد من این است که در کشور، ضمن ایجاد یک پژوهشگاه قوی برای تحقیق مستمر و بنیادی در عرصهي نظام مردم سالاری دینی، بخش مهمی از سایر ظرفیت‌های علمی به ویژه در حوزه های علمیه نیز برای این امر بسیج شود.
بدون دیدگاه